به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

مجوز مجلس به شهرداری‌ها برای انتشار اوراق ۱۸ هزار میلیارد تومانی

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۰۰۳۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (د)، (و) و (ه) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) این تبصره؛ به منظور توسعه حمل ونقل عمومی و تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است.

به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، تأمین ماشین آلات شهر‌های مناطق محروم مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند.

حداقل شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این اوراق به بافت‌های فرسوده ساماندهی حاشیه نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و طرح‌های بازسازی و ایمن سازی محیط‌های درونی و بیرونی با پایش تصویری حرم‌های مطهر چهارگانه حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص می‌یابد.

همچنین در بند (ه) تبصره مذکور؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازار‌ها استفاده کند.

براین اساس در بند (و) تبصره ۵ ماده واحده لایحه مذکور آمده است:

ردیف ۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزار‌های مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی «تأمین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو)، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی‌باشند.

ردیف ۲- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند (ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. درصورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۲ مسترد شود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، علی اصغر عنابستانی در تذکری با انتقاد از روش اداره جلسه، گفت: متاسفانه هیچ کدام از ساختار‌های قانونی رعایت نمی‌شود، ما می‌خواهیم قانون تصویب کنیم و برای رسیدن به قانون، فرآیند قانون نویسی باید طی شود در غیر این صورت در اجرا به مشکل خواهیم خورد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از سرعت و عجله رسیدگی به تبصره‌های لایحه بودجه، افزود: با این عجله اجازه طرح پیشنهادات داده نمی‌شود در حالی که این موضوعات به حقوق مردم ارتباط دارد و عدم طرح آن‌ها به کشور آسیب می‌زند. متن پیشنهادات را متاسفانه به فهم خودتان در صحن تغییر می‌دهید در حالیکه روش قانونگذاری به این شکل اشتباه است و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن با شورای نگهبان است.

عنابستانی یادآور شد: در جلسه غیررسمی صبح امروز مجلس پیشنهادات خوبی داده شد، ولی در آخر نکته‌ای مطرح کردید که صحن متوجه نشد و به آن رأی داد، نکته‌ای که به موجب آن رؤسای کمیسیون‌ها پیشنهادات را بررسی و مواردی را حذف کنند، این در حالی است که بین رؤسای کمیسیون‌ها و سایر نمایندگان تفاوتی وجود ندارد و مشخص نیست براساس کدام ماده آئین نامه تصمیم گیری شده است.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، تصریح کرد: صبح حدود ۴۵ دقیقه در صحن صحبت کردیم و رأی گیری شد و ۷۷ درصد نمایندگان رأی دادند، شما باید امانت داری کنید و حداقل به مجلس احترام بگذارید و خلاف مصوبه مجلس صحبت نکنید، این مسائل جز اینکه مجلس را به دست خود شما تضعیف کند هیچ خاصیت دیگری ندارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود هزار میلیارد شهرداری ها ۰۰۰ ۰۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۰۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهید مطهری صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود

به گزارش حوزه فرهنگ خبرگزاری تقریب، «محمدباقر قالیباف» در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن روز معلم، اظهار کرد: شهید مطهری پاره تن و حاصل عمر امام راحل و صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود. ایشان عمر شریف خود را صرف مبارزه سرسختانه با انحرافات کرد و به همین جهت همواره مورد بغض و نفرت متحجران و غرب زدگان بود.

وی گفت: جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی اندیشه بلند شهید مطهری را که جوهر اندیشه امام (ره) است، چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنان نشوند. شهید مطهری زنده است، چرا که اندیشه مطهری همچنان راهگشا و درس آموز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین روز معلم را به همه فرهنگیان عزیز و پرتلاش سراسر کشور تبریک و تهنیت می گویم. مجلس یازدهم مفتخر به تصویب قانون رتبه بندی معلمان و پیگیری مستمر تا اجرای کامل آن است. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز احکام بسیار مهمی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و افزایش رضایت شغلی معلمان و اصلاح نظام تربیت معلم و ارزیابی عملکرد به تصویب رسیده است که در صورت اجرای درست می‌تواند تحول جدی در وضعیت تربیتی نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.


قالیباف در ادامه روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت و بیان کرد: مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این باره به تصویب رسیده است. مهمترین اقدام مجلس در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلم های طلایی با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» بود که به دوران تاریک رانت های صنفی پایان داد.

قالیباف ادامه داد: تصویب «قانون جهش تولید دانش بنیان» نیز به عقب ماندن نظام قانون گذاری از نیازهای زیست بوم فناوری کشور پایان داد و به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون جهش تولید دانش بنیان تاکنون منجر به ۱.۳ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی شده است. رهبر معظم انقلاب قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از سه قانون راهبردی تصویب شده در مجلس یازدهم دانستند.

قالیباف تاکید کرد: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی و همچنین معافیت های مالیاتی بر کسب و کارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه دار کردن فعالیت های اقتصادی غیرمولد و در نهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان ها از دیگر عناصر ریل گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رونق تولید منجر خواهد شد.